جمعه 30 تیر 1396
تاریخ انتشار : 22 تیر 1394 - 13:08:01
اقتصاد سیاسی پساتحریم

ایربان- علی اصغر زبردست در خصوص اقتصاد سیاسی در یادداشتی آورده است: پایین نگه داشتن ارزش پول ملی به موازات افزایش بهره وری و تسهیل واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و ارتقای تکنولوژی و مدیریت و نهایتا تقویت بخش خصوصی می تواند بازارهای منطقه ای را به تسخیر بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی درآورد.

اقتصاد سیاسی پساتحریم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان همدان آورده است: بیش از دو هفته از آغاز دور نهایی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+5 در وین اتریش می‌گذرد و انتظار می‌رود این دور از گفت‌وگوها به توافقی جامع منتهی شود که نتیجه آن پایان بخشیدن به «بحران غیرضروری» ناشی از ادعاهای واهی برخی کشورهای ذی‌نفوذ بر سر ابعاد و جهت‌گیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته است.

از آن رو انتظار می‌رود متعاقب حل این قضیه، تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد کشور نیز به تناوب رفع شود و زمینه ایجاد گشایشی جدید فراهم شود تا با چابک‌سازی اقتصاد و رهانیدن آن از بند، روند توسعه کشور شتاب و سرعتی بیشتر به خود گیرد. از این رو بعد از تفاهمنامه لـوزان(برجام) شاهـد شکل‌گیری ادبیاتی در میان مدیران، تصمیم‌گیران، کارشناسان اقتصادی و اصحاب رسانه بوده‌ایم که بر تدوین استراتژی صحیح اقتصادی بعد از رفع تحریم‌ها متمرکز است تا ضمن ایجاد آمادگی لازم برای ورود به دوران پساتحریم، اقتصاد کشور مجددا دوره‌ای از آزمون و خطا و اتلاف منابع را از سر نگذراند.

از آنجا که گفته می‌شود رفع تحریم‌های مالی، بانکی و اقتصادی و از میان رفتن موانع فروش نفت در بازارهای جهانی، موجب آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده ایران تا سقف حدود 100 میلیارد دلار از یک‌سو و افزودن بر درآمد ارزی کشور از سوی دیگر و ورود احتمالی این حجم از نقدینگی به اقتصاد کشور خواهد شد باید نقشه راه منسجم و جامعی برای استفاده بهینه از منابع عظیم مالی طراحی و ترسیم کرد تا کشور مانند آنچه که در دولت قبل اتفاق افتاد به ورطه «فقر منابع و دور فساد» فرو نغلتد.

به نظر می‌رسد یکی از موارد حائز اهمیت در این باره می‌تواند تدوین سیاست‌های ارزی متناسب با توسعه تجارت خارجی کشور و تقویت بخش خصوصی واقعی باشد. در این میان تعیین نرخ ارزهای خارجی اهمیت ویژه‌ای در تعیین راهبردهای تجاری کشور دارد. فارغ از عوامل موثر در این معادله از این واقعیت نباید چشم پوشید که دولت‌ها به دلایل متعدد در بازار ارزهای خارجی مداخله و نرخ برابری ارز را همسو با سیاست‌ها و اهداف کلان اقتصادی خود اعمال می‌کنند.

در یک توضیح ساده می‌توان چنین گفت که افزایش یا کاهش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر پول ملی پیام‌ها و پالس‌های آشکار و پنهانی را مخابره می‌کند و به بازیگران اقتصادی جهت می‌دهد. به‌عنوان مثال پایین نگاه داشتن ارزش پول ملی (آن‌طور که دولت چین عمل می‌کند) در جهت تقویت صادرات تعبیر می‌شود خصوصا زمانی که سایر فاکتورهای مورد نظر برای تولید صادرات‌محور نیز مهیا باشد. این رویکرد می‌تواند به افزایش توان تولید داخلی از طریق توسعه بازارهای مصرف در ورای مرزها یاری رساند. رویکردی که به‌خصوص در شرایط رکود داخلی نقشی غیرقابل چشم‌پوشی در رونق‌بخشی به اقتصاد کشور دارد. با این اوصاف پایین نگه‌داشتن ارزش پول ملی به موازات افزایش بهره‌وری و تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و ارتقای تکنولوژی و مدیریت و نهایتا تقویت بخش خصوصی می‌تواند بازارهای منطقه‌ای را به تسخیر بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی درآورد.

برخی کارشناسان ورود به بازار را مستلزم تعیین «خط مقدم ساحلی» می‌دانند. منظور از این اصطلاح که ریشه‌ای نظامی دارد ایجاد یک پایگاه برای گسترش حیطه عملیاتی است، همان‌طور که متفقین با اشغال ساحل نرماندی در جنگ جهانی دوم توانستند دایره فتوحات خود را گسترش دهند زیرا آن منطقه را به پایگاه خود تبدیل کرده بودند.

با این توضیح بازرگانان و تجار ایرانی بعد از تثبیت نفوذ در بازارهای منطقه قادر خواهند بود خود را برای ورود موثر به بازارهای جهانی آماده کنند ضمن آنکه توسعه تجارت بین‌المللی نه‌تنها بر ضریب امنیت ملی می‌افزاید بلکه آمادگی کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نیز افزون‌تر می‌کند//


منبع : روزنامه فرهیختگان/کد خبر : 211510220494
نظر خود را ارسال نمائید

نام :
آدرس ایمیل :
نظر * :
كد امنیتی : *
 
اگر تصویر ناخواناست را کلیک کنید (اینجا)