پنج شنبه 29 مهر 1400
تاریخ انتشار : 11 مهر 1400 - 09:54:17
شرکت‌های تامین نیروی انسانی پیمانکارند یا مشغولِ فروش آدم‌ها؟!

پایگاه خبری- تحلیلی ایربان- شرکت‌های تامین نیرو، محلِ قانونی ندارند. در ماده ۱۳ قانون کار؛ قانونگذار تنها شرکت‌های پیمانکاری را پیش‌بینی کرده است. بر این اساس قرارداد کارفرما با پیمانکار باید به گونه‌ای تنظیم شود که مقررات قانون کار در قبال کارگران رعایت شوند. این در حالی است که شرکت‌های تامین نیرو،توسط دولت و کارفرمایان بزرگ برای «فرار از تعهدات قانونی» ایجاد شده‌اند.

شرکت‌های تامین نیروی انسانی پیمانکارند یا مشغولِ فروش آدم‌ها؟!
به گزارش ایلنا، این روزها پیمانکاران پشت سرهم صف می‌کشند؛ گویی که انبوه خودروها در صف بنزین سهمیه‌ای ایستاده‌اند و می‌خواهند و هرچه زودتر خود را به جلوی صف برسانند. پیمانکاران اما با سرعت، قدرت و نفوذ بیشتری خود را به جلو می‌اندازند و در این راه از فرصت‌های موجود برای بهبود ترکیب قرارداد خود استفاده می‌کنند. در این میان، شرکت‌های «تامین نیروی انسانی» جایگاه ویژه‌ای دارند و بیش از همه شرکت‌ها به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های خوش‌نام بخش خصوصی نزدیک هستند. شرکت‌ها و موسسات هر تعداد نیرو که بخواهند به واسطه‌ی آنها جذب می‌کنند. 
 
این شرکت‌ها برای جذب نیرو در حوزه‌‌های مراقبت‌ انبار، امور نگهداری، نظافت و تعمیرات جذاب هستند و شرکت‌های بزرگ در تعداد بالا از آنها نیرو قرض می‌گیرند؛ البته شرکت‌های تامین نیرو به طرق مختلف از جمله برگزاری آزمون نیرو جذب می‌کنند. برای نمونه یکی از بزرگترین‌ها این شرکت‌ها در «سازمان تامین اجتماعی» مستقر است که به گستردگی در مجموعه‌های اقتصادی و خدماتی این سازمان از طریق برگزاری آزمون نیرو جذب می‌کند. 
 
مفاد قرارداد تامین نیرو 
 
در این میان، موردی که قراردادهای پیمانکاری تامین نیرو را جذاب می‌کند، نحوه‌ی تنظیم آنهاست. در یک قرارداد تامین نیرو، مبلغی که باید به عنوان مزد روی قرارداد کارگر قرار گیرد، تمام و کمال نیست؛ مثلا اگر  قرار باشد که به ازای استخدام یک کارگر در سال ۱۴۰۰، ۱۰ میلیون تومان از سوی مقاطعه‌دهنده اختصاص یابد، ۴۰ درصد آن برای لوازم و ابزار کار  و ۶۰ درصد آن صرف دستمزد می‌شود. این قرارداد بنابر توافق کارفرما با پیمانکار می‌تواند به ترکیب‌های مختلفی از تعهدات دو جانبه تبدیل شود اما در کل دو طرف باید، اصول مندرج در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای صدور مفاصاحساب را رعایت کنند. 
 
با این همه، کارگرانی که در قالب این قراردادها کار پیدا می‌کنند، از رفتار شرکت‌های تامین نیرو، در زمینه پرداخت اضافه‌کاری، شب‌کاری، شیف‌کاری، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، فقدان قراردادهای کار و تعویق در پرداخت دستمزدها گلایه دارند. بسته به اینکه شرکت‌های تامین نیرو چه فعالیت یا فعالیت‌های را انجام می‌دهند، نیروی کار  طیفی از رضایت‌ها را از خود بروز می‌دهند؛ رضایت نسبی، نارضایتی نسبی و ناراضایتی کامل. برای مثال شرکتی که جذب نیرو را در حوزه منابع انسانی وزارت بهداشت انجام می‌دهد، می‌تواند رضایتِ نسبی را برای کارکنان درمان ایجاد کند؛ البته این کاملا به قرارداد مجموعه‌ی وزارت بهداشت با این شرکت‌ها بستگی دارد. 
 
دردسرهای شرکت‌های مراقبت و حفاظت
 
در نمونه‌ای دیگر، شرکت‌هایی که در حوزه آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند، بخش اعظم نارضایتی‌ها را برای «معلمان خرید خدماتی» بجا گذاشته‌‌‌اند. آنها بخش اعظم دستمزد معلمان را برای خود برمی‌دارند و بخش جزئی از آن را در فیش حقوق آنها لحاظ می‌کنند. در نتیجه نوع قرارداد و عادات شرکت‌ها بسیار تعیین کننده است. از باب مثال، در شرکت‌های دولتی بخش انرژی؛ کارگرانی به واسطه‌ی این شرکت‌ها جذب شده‌اند که هیچ چشم‌اندازی برای استخدام مستقیم خود متصور نیستند. یکی از این گروه شرکت‌های تامین نیرو که وضعیت آنها به سبب تشدید مشکلات کارگری، برجسته شده، شرکت‌های مراقبت و حفاظت هستند. 
 
بسیاری از کارفرمایان مراقبت از اماکن و تاسیسات «فاقد رده بندی حفاظتی» را به آنها می‌‌سپارند؛ حالا این مکان‌ها می‌تواند یک انبار یا یک سیلویِ غله، بیمارستان، پتروشیمی، مجتمع مسکونی و توریستی باشد. همچنین این شرکت‌ها در اموری مانند تأمین امنیت جابجایی اموال و اسناد بهادار، طرف قرارداد با کارفرمایان دولتی قرار می‌گیرند. سال ۹۹ که «عمران روشنی مقدم» کارگر شرکت‌ «نظم آفرینان ایمان» که در پروژه‌های نفتی جنوب به عنوان نیروی حراست کار می‌کرد، اقدام به حلق‌آویز کردن خود کرد، مخالفت‌ها با شرکت‌های تامین نیرو، بیشتر از گذشته علنی شدند. 
 
 تهدید کارگر پاکدشتی
 
خودکشیِ عمران روشنی مقدم با عذرخواهی «بیژن نامدار زنگنه» وزیر وقت نفت و قول پیگیری وی همراه شد اما هیچگاه پای شرکت‌های تامین نیرو بویژه در حوزه مراقبت و حفاظت، بریده نشد. همین امروز هم که بیش از یک سال از آن واقعه می‌گذرد، کارگران زیادی از عملکرد این نوع شرکت‌ها گلایه دارند و می‌گویند که حقوقشان تضییع شده است. برای نمونه «مصطفی جاودانی» که در شهرستان پاکدشتِ استان تهران، مشغول به کار است، می‌گوید که شرکت حفاظتی که نگهبان‌های یکی از پست‌های برق «شهرستان پاکدشت» را تامین می‌کند، پس از شکایت او در مورد واریز نشدنِ بخشی از دستمزد و ۴ ماه حق بیمه‌اش، و به دنبال مراجعه بازرس تامین اجتماعی، تهدید به اخراجش کرد.  
 
به گفته‌ او، بازرس تامین اجتماعی، به منظور توجیه عمل بازرسی،  نامش را به مقاطعه دهنده اعلام کرد؛ همین امر موجب شد که پیمانکار برای پس گرفتن شکایت او، اعمال فشار کند. به گفته‌ی جاودانی، پیمانکار به او اعلام کرد که اگر شکایتش را پس نگیرد، نمی‌تواند به حق و حقوقش دست یابد. این کارگر می‌گوید که مدیرعاملِ شرکت پیمانکاری تهدید کرده که در صورت پس نگرفتن شکایت، از نفوذش برای جلوگیری از یافتن هرکاری توسط او، استفاده کند. 
 
مقابله پیمانکاران با اجرای قوانین
 
در این میان عدم ورود به موقع سازمان تامین اجتماعی به حواشی و تخلفات پیمانکاری‌ها، زمینه‌ی ایجاد تضییع حقوق کارگران شرکت‌های تامین نیرو را فراهم ساخته است؛ تا جایی که تنها پس از شکایت، تامین اجتماعی به صورت موردی به موضوع ورود می‌کند. بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی کارگاه‌های پیمانکاری را از شمول بازرسی‌های مستقیم و سرزده خارج می‌کند؛ هرچند تامین اجتماعی در صدور مفاصاحساب برای پیمانکار، ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را اعمال می‌کند تا در پایان کار دیون پیمانکار، ثبت و ضبط شود اما موضوع اینجاست که عدم نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری و گل سرسبد آنها یعنی تامین نیروهایی‌ها، به تخلف‌های بیمه‌ای حجم می‌دهد؛ تا جایی که امروز این شرکت‌ها از بازنشستگان هم به عنوان کارگرِ نگهبان استفاده می‌کنند؛ حتی پای مقرری‌بگیران بیمه بیکاری هم به شرکت‌ها باز شده است؛ چراکه پیمانکار نمی‌تواند هیچ تعهد بیمه‌ای را به آنها داشته باشد. 
 
حاکمیت بخشنامه‌ها بر حقوق کار
 
در این شرایط کارگرانی مانند جاودانی که علاوه بر بیمه، دیگر آیتم‌های مزدی خود مانند شب‌کاری، تعطیل‌کاری و حق‌مرخصی‌های استفاده نشده را طلبکارند، باید «از طریق شکایت» حقوق خود را پیگیری کنند؛ در حالی که قانونگذار باید ظرفیت جلوگیری از تضییع حقوق آنها را در قانون، پیش‌بینی کند اما به واسطه‌ی بخشنامه‌های متعدد و حاکمیت بخشنامه‌ها بر حقوق کار، چنین ظرفیت‌هایی حتی اگر وجود داشته باشند، کور می‌شوند.
 
این کارگر نگهبان یکی از پست‌های برق شهرستان پاکدشت می‌گوید که اداره کار و اداره کل شهرستان‌های استان تهران سازمان تامین اجتماعی نظارتی بر پیمانکاران ندارند؛ در نتیجه آنها بر اساس منطق خود، رفتار می‌کنند و حتی کاری با مواردی چون تامین ابزار کار هم ندارند. این کارگر نگهبان در این مورد می‌گوید که شرکت پیمانکار، ابزارهای اولیه حفاظت شخصی نگهبانان مانند باتوم، شوکر و... را در اختیار کارگرانش نگذاشته در حالی که نگهبان برای دفاع از جان خودش هم که شده به این موارد نیاز دارد. 
 
مجموعه‌ی تخلف‌های شرکت‌های پیمانکاری و بویژه نوع تامین نیروی آنها، تشکل‌های کارگری را واداشته تا خواهان حذف کلی این شرکت‌ها از مناسبات سه سویه روابط کار (کارفرما-پیمانکار-کارگر) و دو سویه شدن آن (کارفرما-کارگر) شوند. حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون تشکل شوراهای اسلامی کار، معتقد است که شرکت‌های تامین نیرو به سبب قیمت‌گذاری که بر ارزش کار کارگر انجام می‌دهند و به عنوان واسطه‌ی ارزان‌فروشی کارِ کارگر فعالیت می‌کنند، «آدم فروش» محسوب می‌شوند.
 
شرکت‌های تامین نیرو، محل قانونی ندارند
 
وی پا را فراتر می‌گذارد و به گفته‌ی خود می‌افزاید: «شرکت‌های تامین نیرو، محلِ قانونی ندارند. در ماده ۱۳ قانون کار؛ قانونگذار تنها شرکت‌های پیمانکاری را پیش‌بینی کرده است. بر این اساس قرارداد کارفرما با پیمانکار باید به گونه‌ای تنظیم شود که مقررات قانون کار در قبال کارگران رعایت شوند. این در حالی است که شرکت‌های تامین نیرو،توسط دولت و کارفرمایان بزرگ برای «فرار از تعهدات قانونی» ایجاد شده‌اند.» 
 
وی با بیان اینکه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی موظف هستند بر اعمال مقررات قانون کار در قرارداد بین کارفرما و پیمانکار و اجرای قرارداد بین پیمانکار و کارگر نظارت کنند و این قرارداد را با قوانین کار و تامین اجتماعی تطبیق دهند، گفت: «خارج از شمول بازرسی شدن کارگاه‌ها، حالا هر کارگاهی که باشد، به هیچ وجه مد نظر قانونگذار نیست؛ حتی کارگاه‌هایی خانوادگی و کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر کارگر هم مشمول بازرسی‌های ایمنی و حفاظتی می‌شوند و وزارت کار نمی‌تواند، سرخود از آنها بازرسی نکند. به یاد بیاوریم که پس از آتش‌سوزی «ساختمان پلاسکو» آقای هفده تن معاون وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که یکی از دلایل عدم بازرسی وزارت کار از وضعیت کارگاه‌های دایر در این ساختمان، خارج از شمول قانون بودن آنها بود. من همان موقع به گفته‌ی ایشان اعتراض کردم و یادآور شدم که توقف بازرسی به هیچ وجه مدنظر قانونگذار نیست.» 
 
وظیفه بازرس چیست؟ 
 
حبیبی افزود: «در مورد کارگاه‌هایی که مشمول ماده ۱۳ قانون کار شناخته می‌شوند هم وزارت کار و تامین اجتماعی نمی‌توانند که بازرسی‌های خود را مشروط به ثبت شکایت کنند و بعد هم بازرس در روز حضور در محل کارگاه، اعلام کند که به طرفیت از شاکی به نام "الف" حاضر شده است. چنین رفتاری کارگر را در موقعیت ضعف و اخراج قرار می‌‌‌دهد؛ ضمن اینکه بازرس وظایفی دارد که باید آنها را بشناسد و به اجرا بگذارد؛ از جمله اینکه بداند چگونه «دفاتر قانونی» و «دفاتر اداری» کارفرما را بررسی و اطلاعات لازم را برای تطبیق شرایط کارگاه با مفاد قوانین کار و تامین اجتماعی، تطبیق دهد. بازرس برای صرف چای، گفتگو با کارفرما و اعلام اینکه به طرفیت از چه کسی برای بازرسی  اعزام شده، ماموریت ندارد. ماموریت او شناسایی دقیق تخلف‌ها و مصاحبه با کارفرما و کارگر برای استخراج اطلاعات صحیح است؛ تا بر مبنای آن حقوق کارگران جاری شود. در این شرایط  اگر اطلاعات از دل شواهد و مدارک، صحت‌سنجی نشوند، زیان‌هایی چون حادثه کار، پرداخت نشدن آتیم‌های مزدی متناسب با مصوبه‌ی «شورای عالی کار»، واریز نشدن حق بیمه متناسب با مزد به وقوع می‌پیوندند؛ بویژه در شرایط کنونی بازار کار، به راحتی حقوق قانونی کارگر را برش می‌زنند؛ برای مثال کارگر ۱۲ ساعت کار می‌کند اما دستمزدِ معادلِ ۸ ساعت را دریافت می‌کند و مزد شب کاری هم به صورت عادی برایش محاسبه می‌کنند.» 
 
لزوم قانونگذاری برای رفع تعارض
 
 با شرایطی که این عضو تشکل کانون عالی شوراها، شرح داد، نباید احتمال آشفتگی هرچه بیشترِ روابط کارگران با پیمانکاران را از نظر دور داشت؛ بویژه اینکه حذف شرکت‌های پیمانکاری و بازسازی روابط کار دو سویه، در عمل چندان مورد استقبالِ  دولت و مجلس قرار نگرفته است؛ حتی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هم مسکوت باقی مانده است. به نظر نمی‌رسد که بدون پشتوانه‌های قانونی، بتوان اندازه نیروهای پیمانکاری را کوچک و تدریجا حذف کرد. در این شرایط، قانونی باید وضع شود که در درجه‌ی اول دولت را نسبت به زدودن روابط کار از پیمانکار، تحت فشار بگذارد. متعاقب اصلاح رفتار دولت و انحلال پیمانکاران تامین نیرو، می‌توان بخش خصوصی  را هم در مدار قانون، به نظم درآورد. 
 
گزارش: پیام عابدی
 
انتهای پیام/

کد خبر : 796711110700
نظر خود را ارسال نمائید

نام :
آدرس ایمیل :
نظر * :
كد امنیتی : *
 
اگر تصویر ناخواناست را کلیک کنید (اینجا)